NOUZHA SKALLI

نزهة الصقلي

مرحبا، اسمي نزهة الصقلي أنا نائب(ة) برلماني(ة) عن حزب التقدم والاشتراكية, وعضو في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان سأجيب على أسئلتكم المتعلقة ب البرلمان, الأمانة العامة للحكومة, العدل, المجلس الأعلى للحسابات, الحكامة, المجتمع المدني, الشؤون الإدارية, حقوق الإنسان, التشريع .

معلومات انتخابية

الحزب : حزب التقدم والاشتراكية

الدائرة الانتخابية : الوطنية

العمالة او الاقليم : الدارالبيضاء

تاريخ الانتخاب : 25/11/11

تاريخ انتهاء النيابة : 25/11/16

الانتماء داخل المجلس

اللجنة : لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان

الفريق البرلماني : فريق التقدم الديمقراطي

مهام آخرى : عضو مجموعة الصداقة المغرب - بولونياعضو مجموعة الصداقة المغرب - الشيليعضو مجموعة الصداقة المغرب - الموزمبيقرئيس مجموعة الصداقة المغرب - انتيغوا وبربوداعضو مجموعة الصداقة المغرب - بوركينافاسوعضو مجموعة الصداقة المغرب - فرنسا

الأقدمية : نائبة سابقة

معلومات شخصية

المهنة : NA

السيرة الذاتية : NA

مبادرات أخرى : غير متوفرة

الوظائف العامة الأخرى : غير متوفرة

25‏/07‏/2016

el hadi abdellah
marrakech


Madame;
malheureusement vous avez quittée le ministère chargé des handicapés dont vous avez effectuée un bon travail n’empêche de vous suggéré de bien vouloir défendre ce droit qui est celui de l'exonération totale des droits de douane de véhicule personnel de l'handicapé y compris la TVA à l'instar de plusieurs pays

vous savez il y a des MRE qui offrent gratuitement des véhicules aux handicapés mais le coût de dédouanement et trop cher au Maroc notamment la TVA
CORDIALEMENT

#العدل

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

نزهة الصقلي

25‏/07‏/2016

مبارك أتيزي
كلميم


تحية نضالية للرفيقة المناضلة.
و بعد التحية والسلام،
أتقدم إليك سيدتي الفاضلة كمدافعة عن حقوق الانسان وفاعلة اجتماعية في المجتمع المغربي من أجل تبني موضوع شائك بوزارة العدل والتفضل بطرحه كسؤال على وزير العدل والحريات.
موضوع السؤال هو في سنة 2014 تم توظيف فوج من المساعدين الاجتماعيين عددهم79 مساعد ومساعدة اجتماعية إلا أن الوزارة عمدت إلى تكريس الميز و التفرقة بتوظيف فئة ضمن اطار المتصرفين وفئة أخرى ضمن المنتدبين القضائيين مع العلم أن هيئة كتابة الضبط تتوفر على نظام أساسي وتوظيف متصرفين لا معنى له في هذا السياق لما له من تبعات لا تمس سوى الموظفين حيث تم التمييز بين المساعدين الاجتماعيين في االاطار حيت تجد مساعد اجتماعي متصرف أجرته 5204درهم و مساعد اج منتدب أجرته 6600 درهم و الأمر من ذلك حين تجد الصنفين في مكتب واحد. الشيء الذي نتج عنه احساس المتصرفين بالظلم والحيف في حقهم و عيش ظروف مادية و اجتماعية مزرية داخل قطاع يدعى تبني المقاربة الحقوقية.
أرجو منك كمناضلة في حزب التقدم االاشتركية تبني الموضوع و مراسلة وزير العدل حول ادماج المساعدين الاجتماعيين المتصرفين في إطار المنتدبين القضائيين لتجاوز الحيف الذي طالهم وتحسين وضعيتهم المادية و الاجتماعية.

#العدل

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

نزهة الصقلي

18‏/04‏/2016

أقديم رضا
فاس


الدستور المغربي يكرس مجموعة من الحقوق ففي فصله 20 يؤكد على حق الانسان في الحياة، وهذا ما يناقضه القانون الجنائي الذي لا تزال عقوبة الإعدام قائمة في مواده؟
كما يكفل الدستور السلامة الجسدية لجميع المواطنين إلا أن ما لاحظناه مؤخرا هو انتهاك لسلامة بعض الاشخاص و استعمال العنف ضدهم بسبب توجهاتهم الجنسية دون أن تتخذ السلطات اجراءات ردعية ضد هؤلاء الأشخاص الذين يعرضون حياة مواطنين للخطر.


#حقوق الإنسان

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

نزهة الصقلي

21‏/03‏/2016

El Hayaté
Vincennes


Madame La Députée

Pourriez-vous me dire si la législation marocaine concernant le recours contre les immatriculations a évolué? Et si oui dans quel sens?
Un MRE
Cordialement

#التشريع

هذا السؤال لم يتوصل باجابة بعد

نزهة الصقلي

08‏/01‏/2016

Mohammed Bennani
Ca


Bonjour Madame Skalli,

Je souhaite réagir aux violences récentes qu'on subi les professeurs-stagiaires. De tels violence nuisent à l'amélioration du système de l'éducation nationale car une réforme ne pourra jamais se faire sans la participation de ses acteurs.

De plus, le climat social est tendu dans plusieurs villes (Fes, Tanger) et des interventions trop brutales représentent un risque bien réel que ça dégénère.

Enfin, ça nuit à notre cause nationale. Ces images seront exploitées massivement à des fins de propagande contre notre pays.

Je salue le travail difficile des forces de l'ordre dans un contexte tendu (tcharmil, etc..) mais gare à l’excès de zèle qui est dangereux. Le pouvoir législatif s'honorerait aux yeux de l'opinion publique à réagir.

Auriez vous l'amabilité de bien vouloir interpeller Monsieur le Ministre sur cette question ?

Merci.

Excellente journée !

#حقوق الإنسان
18‏/02‏/2016

نزهة الصقلي



Bonjour Monsieur Bennani,

Je vous remercie de votre message et vous prie d’excuser mon retard à répondre.

Je vous félicite de votre approche responsable que je partage totalement : à mon tour je me solidarise avec les manifestants victimes de violences policières tout en saluant l’action indispensable des forces de l’ordre qui ont un rôle essentiel dans le maintien de l’ordre et de la sécurité et qui sont des acteurs indispensables de l’Etat de droit.

J’en appelle aux vertus du dialogue pour la résolution des conflits et au respect des règles de l’Etat de droit par tous. J’estime aussi que la conduite du changement nécessite la mise en œuvre par les pouvoirs publics d’une démarche pédagogique et participative à même d’assurer le succès de toute réforme.

Ceci dit les deux Chambres du Parlement ont mené de multiples actions émanant de l’ensemble des groupes parlementaires pour interpeler le Ministère de l’intérieur sur les excès et les violences contre les manifestants à travers des questions orales et écrites et notre groupe s’est également prononcé à travers une interpellation du gouvernement.

Le Ministre de l’intérieur a pour sa part affirmé que ces manifestations ont été interdites en application de la loi et en accord avec le Chef du gouvernement. Il a expliqué la réaction des forces de l’ordre par des actes de provocation délibérée par certains.

Il a également rappelé qu’il y avait chaque jour une cinquantaine d’actions revendicatives pacifiques organisées partout à travers le Maroc et qu’il n’y aurait aucun retour en arrière en matière de liberté de manifester dans le cadre de la loi.

Encore merci de votre message et de votre engagement citoyen

 

لاتوجد أسئلة

اشتركوا في النشرة الإخبارية